Οι πρώην φυλακισμένοι μετανάστες της Παγανής επιστρέφουν στη Λέσβο.

Εκατοντάδες κόσμος πέρασε από το κολαστήριο της Παγανής για όσο καιρό λειτούργησε. Mετά από δυναμικές αντιδράσεις με την συμμετοχή των ακτιβιστών του No Border και ντόπιων εθελοντών και μετά από ευρωπαικές καταδίκες, εδώ και τέσσερα περίπου χρόνια, έχει μετατραπεί σε ένα έρημο και βουβό κτίριο, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη πόλη της Μυτιλήνης. Παιδιά και έφηβοι διαφόρων ηλικιών που φυλακίστηκαν εκεί, κατάφεραν στη συνέχεια να βρουν τρόπο να συνεχίσουν το ταξίδι τους σε άλλες ευρωπαικές χώρες, εξασφαλίζοντας σιγά-σιγά τα απαραίτητα μέσα για την επιβίωση τους. Μία αξιοπρεπή δουλειά και το δικαίωμα να την ασκούν νόμιμα. Εκπαίδευση στη γλώσσα της χώρας υποδοχής και πιστοποιητικό εργασιακής επάρκειας. Σταθερό νομοθετικό πλαίσιο και νόμιμα χαρτιά μέσα από ορθολογική διαδικασία, παρουσία επίσημου μεταφραστή. Τα βασικά δικαιώματα κάθε ανθρώπου που ζει σε μία πολιτισμένη, ευνονούμενη και αξιοπρεπής χώρα τα οποία όπως το διαπίστωσαν στο πετσί τους δεν υπάρχουν γι” αυτούς στην Ελλάδα.

Δεν ήταν εύκολο και δεν βγήκαν από αυτή την περιπέτεια αλώβητοι, ψυχικά και σωματικά σοβαρά επηρεασμένοι, υφιστάμενοι τέτοια κακομεταχείριση σε τόσο τρυφερή ηλικία. Όπου και να πήγαν όμως ποτέ δεν ξέχασαν αυτά που πέρασαν στην Ελλάδα. Οι άσχημες και τραυματικές εμπειρίες είχαν πείσει πολλούς να μην επιστρέψουν πίσω, ποτέ ξανά. Δεν πιστεύουν ακόμα και σήμερα πως μία χώρα συνεχίζει να συμπεριφέρεται έτσι σε ανθρώπους που προσπαθούν να γλυτώσουν από τον πόλεμο στη χώρα τους, μη δίνοντας τους άσυλο, μη αναγνωρίζοντας τους κανένα δικαίωμα και αντιμετωπίζοντας τους σαν ένα τσουβάλι με επικίνδυνες μολυσματικές ασθένειες που προσπαθεί να τους απομονώσει και να τους στοχοποιήσει, με μοναδική εξαίρεση τους μεμονωμένους εθελοντές και οργανώσεις που προσπαθούν να τους υποστηρίξουν.

Η διεθνής οργάνωση welcome to Europe πήρε την πρωτοβουλία να πείσει 20 από αυτούς να ταξιδέψουν ξανά στη Μυτιλήνη. Μέσα από συνέντευξη τύπου στην ΕΡΑ Αιγαίου, εκθέσεις φωτογραφιών και άλλες εκδηλώσεις το πενταήμερο από Τρίτη 8/10 έως και Κυριακή 13/10 κατάφεραν να διηγηθούν τις ιστορίες τους, να βρουν παλιούς φίλους, να μιλήσουν με κόσμο και να εξηγήσουν τους λόγους που τους οδήγησαν να επιστρέψουν στον τόπο του μαρτυρίου τους. Ο κυριότερος από αυτούς είναι η πίστη τους ότι πρέπει να κλείσουν όλες οι φυλακές τύπου Παγανής που κρατάνε περιορισμένους και φρουρούμενους τους μετανάστες και η απόφαση τους να δραστηριοποιηθούν για να μετατραπεί σε πράξη.

Το Σάββατο 12/10 λοιπόν, κατάφεραν να μπουν στο κέντρο κράτησης κοντά στο χωριό Μόρια και να μιλήσουν με τους κρατούμενους για λίγη ώρα. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία στο χωριό της Μόριας μαζί με ντόπιους εθελοντές, συζητώτας με τους κατοίκους της Μόριας τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να χτίζονται κι άλλες φυλακές αλλά είναι εφικτό να λειτουργούν ανοιχτά κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Παρακάτω παρατίθεται το φυλλάδιο που μοίρασαν.

«ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΓΑΝΗ

Επιστρέφοντας στο νησί της Λέσβου τέσσερα χρόνια μετά το κλείσιμο της Παγανής, με την υποστήριξη ντόπιων και διεθνών ακτιβιστών, διαδηλώνουμε για το κλείσιμο του κέντρου κράτησης δίπλα στο χωριό της Μόριας.

Η μετανάστευση δεν είναι έγκλημα. Περάσαμε πολύ χρόνο φυλακισμένοι στην Παγανή και δεν θέλουμε κανένας άλλος να βιώσει παρόμοια μεταχείριση. Το νέο κέντρο, όταν θα ολοκληρωθεί, θα κρατάει φυλακισμένους πάνω από 700 μετανάστες για ένα διάστημα έως και 18 μήνες.

Η εμπειρία ενός ανοιχτού κέντρου υποδοχής και φιλοξενίας όπως λειτουργούσε το ΠΙΚΠΑ, δείχνει ότι η εγκαθίδρυση ανοιχτών κέντρων για πρόσφυγες και μετανάστες είναι εφικτή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σπαταλάει χρήματα φτιάχνοντας καινούργιες φυλακές και προσπαθώντας να μετατρέψει την Ευρώπη σε ένα γιγάντιο φρούριο.

• Να κλείσει το κέντρο κράτησης κοντά στο χωριό Μόρια
• Όχι σε μία νέα Παγανή υπαγορευμένη από την τρόικα
• Ναι σε ανοιχτά κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών τύπου ΠΙΚΠΑ
• Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες.»

Στη συνέχεια, την ίδια μέρα το απόγευμα τίμησαν τη μνήμη των πνιγμένων μεταναστών τοποθετώντας μνημείο στη μνήμη των νεκρών των συνόρων, στο λιμανάκι της Θερμής Λέσβου. Στη τελετή παρευρέθηκαν και συγγενείς των χαμένων στη θάλασσα, στο ναυάγιο της 6ης Μαρτίου 2013.

Το κυριότερο από όλα όμως είναι ότι αυτά τα παιδιά δίδαξαν αξιοπρέπεια και αυταπάρνηση τις μέρες που πέρασαν στη Λέσβο. Επέστρεψαν από άλλες χώρες στη χώρα που τους ταπείνωσε και τους φυλάκισε στην εφηβική τους ηλικία για να τιμήσουν τους νεκρούς τους και να τονίσουν ότι η μνήμη πρέπει να μείνει ζωντανή για να μην ξανασυμβεί.

Η εφαρμοζόμενη πολιτική της καταστολής εξυπηρετεί μόνο ένα αυταρχικό και ξενοφοβικό κράτος. Η αλληλεγγύη και ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να καθοδηγεί τους τρόπους και τις πολιτικές μεταχείρισης των μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτό μας έδειξαν αυτά τα παιδιά με τις ιστορίες τους, την επιμονή τους, την αγάπη τους για τους ανθρώπους που τους βοήθησαν στο νησί, το καθαρό τους βλέμμα και την πίστη τους στο μέλλον.

«Ούτε συγνώμη θέλουμε, ούτε τίποτα, φροντίστε αυτά να μην ξαναγίνουν σε άλλους».

تظاهرات مخالفان اخراج اجباری مهاجران افغان از سویدن

شماری از شهروندان سویدنی در مخالفت با اخراج اجباری مهاجران افغان از سویدن به کابل روز گذشته در شهر استکهلم دست به تظاهرات زدند.

در چند روز گذشته گزارش هایی درباره اخراج دسته جمعی 9 نفر از پناهجویان افغان در سویدن منتشر شده بود اما گفته می شود که حدود 30 مهاجر افغان به صورت اجباری به دولت افغانستان تسلیم داده می شوند.
نهاد‌های مدافع مهاجران در سویدن نیز می‌گویند که پولیس این کشور در یک اقدام بی سابقه‌ به پولیس سرحدی میدان هوایی کابل رشوه داده که بدون هیچ ممانعتی مهاجران افغانی که به صورت اجباری از سویدن اخراج شده اند را تحویل بگیرند.
این برای اولین بار است که پولیس سویدن برای اخراج اجباری مهاجران افغان به ماموران پولیس میدان هوایی کابل رشوه داده اند.
با این حال شماری از شهروندان سویدنی در اعتراض به این اخراج اجباری تظاهراتی را راه اندازی کرده بودند که با برخورد شدید پولیس مواجه شدند.
معترضان با شعار های "برای پولیس سویدن شرم‌آور است که افغانستانی‌ها را به جبر و با پرداخت رشوه از این کشور اخراج کنند"

آنان بر این باوراند که افغانستان که در سه دهه گذشته شاهد هیچ‌گونه آرامشی نبوده و هنوز‌ در هرج‌و‌مرج کامل بسر می‌برد.
گفته می شود که پولیس مرزی سویدن، ساعت 10 شب گذشته به وقت سویدن با هواپیمایی ویژه مهاجران افغان را به کابل داده و حد‌اقل ده ساعت دیگر این مهاجران در میدان هوایی کابل به پولیس افغانستان تحویل داده می‌شوند.
پیشتر نیز پولیس سویدن اعلام کرده بود که برنامه موسوم به "روا" را اجرا خواهد کرد؛ برنامه ای که اخراج پناهجویان سرعت می یابد و به ماموران پولیس اجازه برخورد و اخراج اجباری پناهجویان داده می شود.
این در حالی است که حکومت افغانستان بارها اعلام کرده که این دولت توانایی پذیرش مهاجرانی، که به صورت اجباری از کشور‌های دیگر اخراج می‌شوند، ندارد و اقدام دولت‌های مهاجر‌پذیر را خلاف معیار‌های بین‌المللی حقوق مهاجرت می‌داند.
گفته می شود دولت سویدن در بیشتر موارد به مهاجرانی که در این کشور هستند اجازه گرفتن وکیل برای دفاع از حق و حقوقشان نداده و آنان را به شکل اجباری اخراج می کنند.
شماری از پناهجویان افغان در اروپا نیز می گویند که سفارت افغانستان در کشور‌های سویدن و ناروی از اخراج دسته ‌جمعی افغان‌ها هیچ اطلاعی ندارند.
با این حال، قرار است در بیستم سپتامبر ماه جاری ‌تظاهراتی توسط نهاد‌های مدافع حقوق مهاجرت بر ضد تصمیم اداره‌ی مهاجرت و پولیس‌، مبنی بر اخراج مهاجران از سویدن برگزار شود.
هم‌ زمان با این تظاهرات دانشگاه استکلهم ‌نیز کنفرانس بین‌المللی را درباره‌ مهاجرت به کشورهای غربی برگزار خواهد کرد و قرار است در این کنفرانس دو نماینده از افغانستان نیز ‌شرکت کنند.

اعمال محدودیت های بیشتر برای مهاجرت در استرالیا

کوین راد، نخست وزیر استرالیا به منظور مقابله با میزان بالای مهاجرت و حفاظت از سرحدات این کشور، محدودیت های شدیدی برای مهاجرت در استرالیا اعلام کرده است.
آقای راد، گفته است که از این پس، پناهجویانی که به شکل غیرقانونی از طریق مرز آبی وارد خاک استرالیا می شوند، اجازه ماندن در این کشور را نخواهند داشت.

به گفته راد، این دسته از مهاجران به کشور گینه نو انتقال داده می شوند، کشوریکه در حال توسعه خوانده شده است.
به گزارش بی بی سی، قرارداد انتقال پناهجویان به گینه نو، امروز (جمعه) میان کوپن راد نخست وزیر استرالیا و پتر اونیل نخست وزیر گینه نو امضا شد.
براساس این قرارداد، استرالیا می تواند، پس از این مهاجران که برای پناهجویی وارد این کشور می شوند را به خاک گینه نو انتقال دهد.
گفته می شود از هفت ماه بدین سو، بیش از 13 هزار پناهجو به شکل غیرقانونی وارد استرالیا شده اند.
بسیاری از مهاجران غیرقانونی به استرالیا را شهروندان ایران و افغانستان تشکیل می دهند.
موج مهاجران غیرقانونی که از طریق کشورهای اندونیزیا به استرالیا سفر می کنند و در آنجا تقاضای پناهندگی می دهند در سال های اخیر، به شدت افزایش یافته است.
بخش عمده ای این پناهجویان، اتباع افغانستان و ایران هستند که بسیاری از آنها به وسیله قایق خود را به استرالیا می رسانند.
در سال‌های گذشته صدها مهاجر غیرقانونی ایرانی و افغان در پی واژگون شدن قایق شان، جان خود را از دست دادند.
بیشتر مهاجران، به دلیل حقوق شهروندی بهتر راهی استرالیا می شوند، کشوریکه در سال های اخیر، در محراق توجه اتباع کشورهای فقیر آسیا بوده است.
با این حال، کوپن راد، می گوید که پناهجویان پس از این، به جایی نگهداری در استرالیا به گینه نو فرستاده می شوند.
راد گفته است که کشورش به کنوانسیون حقوق پناهندگی احترام دارد اما او تاکید کرده است که مسئولیت دارد تا امنیت مرزهای استرالیا را نیز افزایش دهد.
گفته می شود که در حال حاضر، هزاران پناهجوی افغان در کمپ های موقت اندونیزیا منتطر سفر به استرالیا هستند.
قبل از این گزارش های وجود داشت که برخی از پناهجویان در این کمپ ها به دلیل اقامت طولانی مدت، دچار بیماری روانی شده اند.
مهاجران افغان در اندونیزیا برای ورود به استرالیا از هفت تا 15 هزار دالر امریکایی برای قاچاقبران پرداخت می کنند.

تقاضای پناهندگی شماری از مهاجران افغان مقیم مجارستان از آلمان

ده ها مهاجر افغان که در کشور مجارستان تقاضای پناهندگی شان پذیرفته شده و پاسپورت قبولی آن کشور را دارند، با مهاجرت به جرمنی از این کشور درخواست پناهندگی کرده اند.
این افراد که شمارشان به هفتاد نفر می رسند، از دولت فدرال آلمان در  خواست کرده اند که درخواست های شان را بررسی کند.
گفته می شود که یک سوم این افراد را کودکان زیر سن سیزده سال تشکیل می دهند.

این افراد که اکنون در کمپی در شهر کارلسروهه به سر می برند اجازه نیافته اند تا در داخل کمپ با خبرنگاران مصاحبه 
کنند.

مجارستان از کشورهای اروپای شرقی است که از چندسال به دینسو، با مشكلات اقتصادى روبرو است.
براساس برخی آمارها، این کشور پس از كشورهاى يونان، ايتاليا، اسپانيا و پرتگال در خطر ورشكستگى اقتصادى قرار دارد و در بين كشورهاى اروپاى شرقی هم بدهكارترين كشور به شمار مي آيد.
مردم مجارستان با مشکلات زیادی زندگی می کنند و برای کار کردن روانه دیگر کشورهای اروپایی شده اند.
مهاجران  افغانی که از این کشور خارج و به جرمنی پناهنده شده اند نیز می گویند که شرایط زندگی در مجارستان برای شان سخت و دشوار است.
سميه ابراهيمى که دوازده سال دارد به خبرگزاری بخدی گفت که دچار مشكلات قلبى است و مانند هم سن و سالان خود نمي تواند به بازى هاى كودكانه ادامه دهد.
سمیه می گوید که خانواده اش برای تداوی او تلاش زیادی کرده اند اما مقام های مجارستانی به دلیل نبود امکانات مالی این کشور، توجهی به وضعیت صحی او نکرده اند.
مادر سميه نیز می گوید که پس از يك و نيم سال تلاش، در نهايت اداره مهاجرين بوداپست، پايتخت مجارستان گفته اند که هزينه كافى براى عمل جراحى اين كودك را ندارد.
پنج تا شش ماه زندان براى درخواست پناهندگى
مجارستان از جمله کشورهایی است که مسیر مناسب برای رسیدن به کشورهای اروپایی برای پناهجویان کشورهای مختلف 
به شمار می رود.

ميرويس محمدى یکی از کسانی که در این کشور پناهنده است و به تازگی به جرمنی آمده گفت:" اكثر كسانى كه در مجارستان تقاضاى پناهندگى مي كنند بايد حداكثر شش ماه زندانى شوند و پس از آن به کمپی منتقل می شوند که شرایطی بهتر از زندان را ندارد."
او گفت که این کمپ در نزدیکی زندان قرار دارد و غذای کسانی که درخواست پناهندگی کرده اند نیز از زندان تامین می شود.

مهاجرینی که از مجارستان به جرمنی آمده و در خواست پناهندگی کرده اند می گویند که تظاهرات و تحصن های دوام دار شان برای بهبود وضعیت زندگی مهاجران در مجارستان بی نتیجه بوده است.
عليرضا دورانى، دیگر پناهجو در جرمنی، به بخدی گفت:"  ما تلاش هاى زيادى كرديم که وضعيت مان در آنجا بهتر شود.در مقابل دفتر مركزى اتحادیه اروپا تحصن کردیم، مظاهره مسالمت آميز مقابل پارلمان مجارستان راه انداختیم و دفتر سازمان ملل در امور مهاجرت (UNHCR) را نیز در جریان قرار دادیم."
دورانی می گوید که عملا هیچ کدام از اقدامات مهاجرینی که در مجارستان زندگی می کنند، در راستای بهبودی وضعیت زندگی شان، مثبت واقع نشده  و آنان مجبور به ترک این کشور و مهاجرت به جرمنی شده اند.
بى خانمانى جرم محسوب مي شود
شهربانو، كارشناس رياضى و فيزيك است که در میان هفتاد نفر پناهنده در شهر کارلسروهه به سر می برد.
او، به خبرگزاری بخدی گفت که بر اساس آخرين فيصله هاى پارلمان مجارستان، بى خانمانى جرم محسوب مي شود و هر كسى كه در خيابان بخوابد مجرم است و به زندان انداخته مي شود.
به گفته شهربانو، كودكانش از طرف دولت، به يتيم خانه ها واگذار مي شوند.
به گفته او، کرایه خانه در مجارستان به حدی است که پول پرداختی از سوی دولت مجارستان کفایت کرایه یک خانه معمولی را نمی کند.
مجارستان نسبت به ديگر كشورهاى اروپايى كمترين مهاجر را در خود جاى داده است.
براساس قوانین اروپا (دوبلين دو) که در مارچ ٢٠٠٣ به تصویب رسیده، مهاجرى كه در اولين كشور اروپايى درخواست پناهندگى داده، أجازه درخواست پناهندگى مجدد از ديگر كشورهاى اروپايى را ندارد.

مهاجران بی سرنوشت افریقایی در جاده های هامبورگ

مهاجران افریقایی در حال حاضر روابط میان ایتالیا و آلمان را تحت تاثیر قرار داده اند. دلیل آن صدها جوان افریقایی است که از ایتالیا به هامبورگ آمده اند و از ماه ها به این سو در این شهر زندگی می کنند.

حدود 300 جوان افریقایی از ایتالیا به هامبورگ آمده اند. این مساله برای شهر باعث درد سر شده است، چون این مهاجران در شهر بدون وسیله و سرپناهی به سر می برند و هیچ کسی نمی خواهد مسوولیت رسیدگی به آنها را بر عهده بگیرد.

صبح ساعت هشت، در خیمه ای دقیقا روبروی ایستگاه اصلی قطار شهر هاهبورگ، شماری از این جوانان نشسته اند. در سمت چپ بیرونی خیمه نوشته ای با این جمله نصب شده است: "جنگ ناتو ما را مجبور به فرار کرده است. ما خواهان حقوق مان هستیم".

فرایدی، جوان 31 ساله از نایجریا نیز در میان آنها است. او حدود یک ماه قبل پس از آن که اردوگاه پناهندگان در ایتالیا مسدود شد، از آنجا به هامبورگ آمد. فرایدی از جانب مقامات ایتالیایی اسناد سفر برای حوزه شنگن و 500 یورو به دست آورد. او می گوید: "این تحفه ای از طرف حکومت ایتالیا بود. آنها به ما گفتند که آنها دیگر نمی توانند ما را مورد حمایت مالی قرار دهند". پول صندوق پناهندگان اتحادیه اروپا برای پناهندگان در ایتالیا در ماه فبروری پایان یافت و اردوگاه های پناهندگان بعد از آن در ایتالیا مسدود شدند.

مهاجران می گویند به خاطر جنگ ناتو در لیبیا به اروپا مهاجرت کرده اند.

فرایدی می افزاید: "آنها به ما اسناد دادند و گفتند که ما می توانیم به هر کشور دیگر اتحادیه اروپا برویم و در آنجا زندگی جدیدی آغاز کنیم". او شکایت می کند که دو سال در ایتالیا زندگی کرده، ناامید بوده و بازگشت به ایتالیا برای او جهنم است.

گفته می شود که 300 تن دیگر مانند فرایدی در هامبورگ زندگی می کنند و همه آنها نیز از بازگشت به ایتالیا هراس دارند.

این پناهندگان همه از لیبیا به ایتالیا و بعد به آلمان آمده اند. افو، یکی از آنان می گوید: "ما در آنجا کار و یک زندگی خوب داشتیم"؛ اما بعد از سقوط دیکتاتور معمر القذافی، آنها مورد پیگرد قرار دادند؛ چون مردم محل به آنها به عنوان حمایتگران قذافی می نگرستند.

هفته ها بی سرپناهی این پناهندگان را خسته و خشمناک کرده است. افو می گوید: "ما اینجا و آنجا می خوابیم؛ آن هم در صورتی که کسی به ما کمک کند. حالا ما بچه های سرک هستیم".

حالا این مسئله تبدیل به یک موضوع حقوق بشری شده است. کریستیانی شنایدر، سخنگوی جناح حزب چپ آلمان در پارلمان هامبورگ اتهامات سنگین به سنای شهر وارد کرد. او گفت: "نقض کرامت بشری، برای شهر مایه شرمساری است".

حزب چپ و سبزهای آلمان، مقامات مسوول شهر هامبورگ را متهم می کنند که آنها از پناهندگان افریقایی حمایت نکرده و از مسوولیت شانه خالی می کنند.

به قول دِتلِف شیله، سناتور امور اجتماعی هامبورگ، وزارت داخله آلمان از چند هفته به این سو، با حکومت ایتالیا در این باره در حال مذاکره است که این مهاجران به ایتالیا برگردند و در آنجا مکان مناسبی برای زیستن بیابند؛ اما برای نمایندگان حزب چپ در پارلمان این راه حل خوبی نیست. آنها می گویند که این عادلانه نیست که ایتالیا 60 هزار مهاجر را بپذیرد و آلمان فقط چند صد نفر از آنها را متقبل شود

انتقاد از اصلاحات جدید در قرارداد شنگن

کشورهای حوزه شِنگن در آینده می توانند به هدف ممانعت از ورود مهاجران، کنترول مرزی شدیدتری را به اجرا بگذارند. اما منتقدان می گویند که اصلاحات جدید در قرارداد شنگن، آزادی مسافرت را محدود می کند.

قرارداد شنگن زمانی یک دست آورد بزرگ در اروپا یاد می شد که به "مرزهای باز" شهرت داشت. حالا کشورهای عضو به اصلاحاتی توافق کرده اند که براساس آن، هر کشور عضو این امکان را دارد تا کنترول مرزی را شدت بخشد. هدف اصلی این اصلاحات، جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی در اروپا است.

سِسیلیا مالمستروم، کمیسار اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که دولت های عضو اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا و کمیسیون اتحادیه اروپا روز پنجشنبه (9 جوزا/30 می) درباره این موضوع توافق کرده اند. اسکا کلر، نماینده حزب سبزهای آلمان در پارلمان اروپا از منتقدین تشدید کنترول مرزی در حوزه شنگن است.

کلر به دویچه وله گفت: "این توافق شاید پایان قرارداد شنگن نباشد، اما به هر حال ما این خطر را مشاهده می کنیم که با تصمیم جدید، محدودیت هایی در قرارداد شنگن وضع می شود که به تدریج آزادی مسافرت شهروندان اتحادیه اروپا از میان برود".

قرار داد شنگن آزادی مسافرت در این حوزه را تضمین می کند. این قرارداد از جانب 26 دولت امضا شده است و پاسپورت مسافران هنگام عبور از مرزهای این کشورها مورد بررسی قرار نمی گیرد. با این قرارداد که در سال 1985 امضا شد، پسته های کنترول مرزی میان آلمان، فرانسه، هالند، بلجیم و لوکزامبورگ از میان رفت.

قایق حامل آوارگان در برابر جزیره ایتالیایی لامپدوزا

نماینده حزب سبزها در پارلمان اروپا در مورد این که چرا اصلاحات در قرارداد اتحادیه اروپا ضروری است، می گوید: "تمام بحث ها در جریان جنبش بهار عربی بالا گرفت. زمانی که مهاجرین به ایتالیا رسیدند، این جا به اسناد عبور دست یافتند و سپس به فرانسه آمدند. در آن زمان مشاجره بزرگ به میان آمد که چه کسی در واقع اجازه ادامه سفر را دارد و این که آیا اصلاحاتی در قرارداد شنگن وارد شود یا نه. کمیسیون اتحادیه اروپا در آغاز پیشنهاد کرد که به این قرارداد باید به عنوان سرمایه مشترک اروپا نگریسته شود و تصمیم در این باره که مرزی مسدود شود، باید در سطح اروپایی فیصله شود."

این سیاستمدار سبزهای آلمان می افزاید که حزب آنها این پیشنهاد را به دیده خوب نگریست و از آن حمایت کرد. اما او می گوید که تصمیم جدید با مقررات پیشین سازگار نیست. از دید او، تصمیم جدید نقش جانبی بزرگتری به کمیسیون اتحادیه اروپا می دهد و قرار است این کمیسیون از اقدامات دولت های عضو نظارت کند.

کلر می گوید که براساس اصلاحات جدید، در صورتی که برخی اعضای شنگن در تامین امنیت مرزی کمبودی هایی داشته باشند، اعضای دیگر دلایل و امکانات بیشتری را برای مسدود کردن مرزهای شان به دست می آورند. به باور او، مقررات تعیین شده نمی تواند معیار دقیقی باشد و می شود برداشت های متفاوتی از آن داشت.

حزب سبزها مهترین دست آورد اروپایی را با اصلاحات جدید در قرارداد شنگن در خطر می بینند. اما هنس- پتر فریدریش، وزیر داخله آلمان در برلین گفت که اصلاح قرارداد شنگن، تقاضای مرکزی حکومت آلمان از اتحادیه اروپا است.

دیوار برقی اروپا در برابر مهاجران

اروپا برای جلوگیری از سرازیر شدن مهاجران افریقایی، از تکنولوژی پیشرفته کار می گیرد. تنگه های بحری و جبل الطارق با اشعه رادار و کمره های مادون قرمز نظارت می شوند و محافظان از سواحل پاسداری می کنند.(عکس:آرشیف)

گماشته ها سعی می کنند کشتی های پناهجویان را تا حد امکان در مراکش شناسایی کنند و آنها را در بیرون از آب های متعلق به اسپانیا وادار به برگشت بسازند.

درست نزدیک به صخره های جبل الطارق شهر بندری الخیثیراس اسپانیا قرار دارد. از همین شهر است که عملیات پاسداران ساحلی و "گاردیا سویل" در تنگه بحری همآهنگ ساخته می شود. جکتورن مانویل اوویدو در دروازه ورودی مرکز فرماندهی می گوید ، مبارزه قبل از همه علیه مواد مخدر و قاچاق انسان می باشد.

جکتورن مانویل او ویدو می گوید: «در این جا کسی از رادیوی آلمان دیدار می کند. او می خواهد بداند که ما این جا چه می کنیم... در این جا ما مانیتورهای مختلفی داریم . به طور نمونه ما مانیتورهای رادار داریم. هرچیزی که در تنگه بحری حرکت کند، از قایق های ورزشی گرفته تا قایق های کوچک ماهیگیری و کشتی های تجارتی، همه در این جا معلوم می شوند».

با یک دستگاه مخصوص وسایل کامپیوتری، مرکز فرماندهی نیز می تواند کمره های متعددی را فعال گرداند تا با دوربین های قوی تنگه های بحری را ببیند. آنها می توانند تصویر همان مقطع را بزرگ بسازند و توسط کیبورد کامپیوتر به جای نور عادی از شعاع مادون قرمز استفاده کنند. تصاویری که بدین ترتیب به دست می آیند، نشان می دهند که آیا قایق ها دارای ماشین می باشند؟

برخی اوقات می توان فهمید که چه تعداد سرنشین در یک قایق وجود دارند. در امتداد ساحل نیز دستگاه های کمره متعدد وجود دارند که تنگه بحری را کنترول می کنند و قسماً این کمره ها از یکجا به جای دیگر قابل انتقال می باشند. ایستگاه بزرگ رادار به طور ثابت نصب شده است. کمره ها و تصویرهای رادار در یک ساختمان مخفی سفید که برای این منظور در یک محله مسکونی الخیثیراس وجود دارد، در فرماندهی "گاردیا سویل" گذاشته می شوند.

ماموران مرزی سعی می کنند پناهجویان را پیش از رسیدن به اسپانیا بازگردانند.(عکس:آرشیف)

فضای مورد کنترول مجهز به مانیتور است که دارای تصاویر کمره ها، مقاطع نقشه ها و جدول ها می باشند. وسیله ای که توسط آن می توان دورترین فاصله را کنترول کرد، رادار است. مانویل اوویدو می گوید: «ما می توانیم همه سواحل اندلس را ببینیم که از "سبته" تا "ملیلیه" را در بر می گیرد. ما توسط رادار مناطق بیرون از آب های متعلق به اسپانیا را دیده می توانیم». به گفته اوویدو در این تنگه بحری کمتر چیزی باقی می ماند که رادار نتواند آنها را کشف کند. ساحه دید رادار آن قدر وسیع است که ماموران مرزی قایق را هنگام حرکت از ساحل مراکش می بینند.

زنان و مردانی که کنترول رادارها را در دست دارند با تجربه می باشند. آنها مطابق به سایه ای که از کشتی ها توسط رادار تشکیل می شود، می توانند این احتمال را بدهند که به طور نمونه، یک قایق حامل قاچاقبران مواد مخدر و یا پناهجویان عازم اسپانیا می باشد.

برای تشخیص نوعیت کشتی، ماموران ساحلی گاهی هلیکوپترها و نیروهای زمینی را نیز به کار می اندازند. قاچاقبران مواد مخدر بازداشت می شوند و پناهجویان پیش از آنکه به اسپانیا برسند، بازگشت داده می شوند. در اسپانیا این سیستم را دیده بانی جامع و امن ساختن مرز خارجی می گویند. جگتورن مانویل اوویدو می گوید یک مجموعه چنین ایستگاه هایی قبلاً در مدیترانه فعال شده است: «برنامه به اصطلاح "پرسوس" یک بخش اصلی پیمان همه ایستگاه های دیده بانی جامع و امن نگه داشتن مرزهای خارجی می باشد. به گفته اوویدو اسپانیا در بسیاری برنامه های اروپایی برای نظارت از آب های بحری نقش رهبری کننده دارد.

امروز دیگر حق دیده بانی جامع و امن ساختن مرزهای خارجی نافذ است و غالباً «دیوار مرزی برقی» نامیده می شود. بنابراین هجوم بزرگ مهاجران به اروپا به راه های دیگری منتقل شده است. به طور مثال مهاجران از موریتانیا راه جزایر قناری را در پیش می گیرند. بسیاری از سنیگال شروع می کنند که بیش از 1000 کیلومتر دورتر از جزایر قناری می باشد. این سفر طولانی تر و خطرناک تر از سفر از طریق تنگه بحری می باشد. اما به تناسب دیوار مرزی سه لایه در "ملیلیه" اسپانیا، کمتر برای مهاجران ترساننده است. در سال 2008 حدود ده هزار انسان توسط قایق به جزایر قناری رسیدند. اما چانس عبور از آنجا نیز پیوسته کاهش می یابد. یک دلیل آن موجودیت "فرونتیکس" یا اداره حفاظت از مرزهای اروپایی است. قرار است نیروهای موظف این اداره مانع سرازیر شدن پناهجویان از سواحل غربی افریقا گردند.

جگتورن مانویل اوویدو در این مورد می گوید: «ما اکنون در مورد موریتانیا، سنیگال و گامبیا، یعنی کشورهایی صحبت می کنیم که افراد "گاردیا سویل" به آنجاها فرستاده شده اند. ما در این جاها مشترکاً با این کشورها گزمه هایی را به راه می اندازیم که توسط فرونتیکس با کشف هوایی حمایت می شود». اوویدو در ادامه می گوید که کشتی هایی که از آنجا می آیند، باید در همان منطقه اصلی شان پیش از رسیدن و ورود به آب های داخل قلمرو اسپانیا کشف شوند و باید در آب های متعلق به همان کشورها متوقف ساخته شوند.