دادگاه خواستار افزایش کمک پولی به مهاجرین در آلمان شد

دادگاه قانون اساسی آلمان فیصله کرده است که کمک های دولتی به پناهجویان بسیار اندک است. به گفته دادگاه قانون اساسی آلمان، این کمک ها تامین کننده حداقل معیشت هم نمی باشد که از حقوق اساسی انسان هاست.

دادگاه قانون اساسی آلمان در کالسروهه تصمیم گرفته است که کمک های اجتماعی (سوسیال) به مهاجران باید افزایش یابند. مطابق به این حکم دادگاه، قانون کمک به پناهجویان که در سال 1993 اجرایی شد، در تضاد با حقوق اساسی قرار دارد، زیرا پایین تر از سقف حداقل تامین معیشت می باشد. اکنون باید قانونگذاران بدون تاخیر قواعد جدیدی را تدوین و تصویب کنند.

فردیناند کیرشهوف، معاون دادگاه قانون اساسی آلمان گفت: «سنا تصویب نمود که کمک های پولی مطابق به قانون پناهجویان، حداقل معیشت شایسته انسان را که حقوق اساسی ایجاب می نماید، تامین نمی کند. قانونگذار مکلف است بدون تاخیر قواعد جدیدی را در انطباق با حقوق مندرج در قانون اساسی تدوین کند».

در قانون مورد نظر دادگاه، برای پناهجویان، آوارگان جنگ های داخلی و پناهجویانی که در آلمان تحمل می شدند، کمک های دولتی بسیار کمتر از آنچه که برای یک آلمانی پرداخته می شود، در نظر گرفته شده بود.

کمکی که به مهاجران داده می شود، تامین کننده حداقل معیشت آنها نیست.

کمکی که برای یک پناهجوی بالغ ماهانه پرداخته می شود، 240 یورو است. این کمک 40 درصد کمتر از مبلغی است که برای یک بیکار مستحق و یا یک فرد مستحق کمک های سوسیال در آلمان پرداخته می شود.

دو تن از مدعیان که یکی مهاجری از عراق و دیگری یک دختر یازده ساله می باشد، در برابر دادگاه حاضر شدند. آنها شکایت داشتند کمک هایی که به آنها داده می شود «کاملاً ناکافی است» و نمی توانند نیازمندی های زندگی شان را با آن رفع کنند.

سازمان عفو بین الملل از این حکم دادگاه استقبال کرده است. کمک هایی که تا حال صورت می گرفت، از مدت ها پیش بدین سو غیرانسانی و تبعیض آمیز شناخته می شد. سایر سازمان های حقوق بشری و سازمان های حامی مهاجران از سال ها بدین سو تقاضا می کردند تا قانون کمک های دولتی به پناهجویان کاملاً لغو گردد.

دویچه وله/ رسول رحیم

ویراستار: مهرنوش انتظاری